خلال هذا الأسبوع، أثارت التقارير المنشورة حول استراتيجية شركة ميرسك العالمية للنقل البحرى تجاه قناة السويس جدلًا واسعًا. التقرير الأول المنشور فى 22 مارس 2025 بالمصرى اليوم، أشار إلى نية شركة ميرسك خفض الاعتماد على قناة السويس فى شبكتها المستقبلية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل القناة كواحدة من أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية. ثم جاء بعد ذلك التعقيب المنشور فى 25 مارس 2025 تحت عنوان "ميرسك.. عبور التجارة الدولية من قناة السويس هو الاختيار الأمثل لسلاسل الإمداد العالمية"، ليؤكد على أهمية قناة السويس ودورها المحورى فى حركة التجارة الدولية.

تظهر التقارير المنشورة، تناقضًا فى مواقف شركة ميرسك. ففى شهر أكتوبر 2024، صرح فينسنت كليرك (الرئيس التنفيذى للشركة) بأنهم لا يتوقعون العودة للإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025 بسبب التوترات فى البحر الأحمر، مؤكدًا على عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد فى المنطقة.

ورغم هذه التصريحات، فأن شركة ميرسك وقعت العديد من الاتفاقات مع هيئة قناة السويس لتعزيز التعاون فى مجالات التدريب والتحول نحو النقل البحرى الأخضر. ففى شهر سبتمبر 2023، تم توقيع اتفاقية تشمل تبادل الخبرات فى مجالات التدريب وآليات التحول الأخضر، بالإضافة إلى بحث التعاون فى بعض اللوجستيات مثل بناء القاطرات البحرية وإعادة تدوير السفن.
قناة السويس من أهم الممرات الحيوية للتجارة الدولية، حيث يمر عبرها نحو 90% من التجارة العالمية فى البحار والمحيطات. وأن مسألة تحويل مسارات الشحن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح وغيرها، يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على كفاءة سلاسل الإمداد. وفى شهر ديسمبر 2023، أعلنت شركة ميرسك استئناف نقل شحناتها عبر البحر الأحمر، مما يؤكد عدم وجود بديل فعال عن القناة.

تُظهر المواقف المتباينة والمتناقضة لشركة ميرسك فى استراتيجيتها تجاه قناة السويس شكل من أشكال المناورات السياسية. هذه المناورات قد تكون ناتجة عن التوترات الأمنية فى البحر الأحمر للوهلة الأولى، ولكنها تثير تساؤلات حول التزام شركة ميرسك بالشراكات الاستراتيجية مع هيئة قناة السويس. ومن جهة أخرى، تؤكد هذه المناورات مدى الحاجة الملحة لدعم الأمن فى الممرات البحرية وضمان استقرارها، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا على مستوى عال.

نقطة ومن أول الصبر..
يجب على الأطراف المعنية بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى ظل التحديات الأمنية الحالية، وفى مقدمتها شركة ميرسك والشركات العالمية مع الحكومة المصرية، العمل معًا لضمان استقرار وأمان الممرات البحرية. هذا التعاون سيسهم فى تعزيز دور القناة كممر رئيسى للتجارة العالمية وضمان استدامة سلاسل الإمداد الدولية، ومدى تأثير ذلك على استقرار الاقتصاد العالمى وعدم زيادة الأسعار بشكل لا نظير له.. بعيدًا عن الصراعات العسكرية المعقدة فى عالم يعاد تشكيل ملامحه الجديدة.